تحلیلگران «سوسیهته ژنرال» میگویند وضعیت مالی دولت اندونزی در ابتدای سال ۲۰۲۶ بهدلیل جلو انداختن هزینهکردهای دولت (خرج کردن بخش بزرگی از بودجه در ابتدای سال) رو به تضعیف است. به گفته آنها «تراز اولیه» (تفاوت درآمدها و هزینههای دولت بدون در نظر گرفتن پرداخت بهره بدهی) از همین حالا منفی شده و این موضوع نیاز دولت به تأمین مالی را افزایش میدهد.
آنها میگویند دادههای مالی به نگرانیهای قبلی اضافه میکند، اما شوک تازهای برای روپیه ایجاد نمیکند. دیدگاه نزولی خود نسبت به این ارز را حفظ میکنند.
به گفته آنها ریسکهای اصلی ارز به واردات بیشترِ خالصِ نفت و گاز (وقتی واردات انرژی از صادرات آن بیشتر است) و بزرگتر شدن «کسری حساب جاری» (کسری تراز مبادلات خارجی کشور شامل تجارت کالا و خدمات و درآمدها) مربوط است. آنها میگویند بهروزرسانی مالی در مقایسه با این عوامل بیرونی، محرک کوچکتری برای بازار ارز است.
آنها انتظار دارند وضعیت مالی با بالا بردن «صرف ریسک سررسید» در بخش بلند منحنی (اضافهبازدهی که سرمایهگذار برای نگهداری اوراق با سررسید طولانیتر میخواهد)، مقداری فشار افزایشی بر نرخهای بهره بلندمدت ایجاد کند. همچنین یادآور میشوند موضع مالی دولت میتواند روی نحوه جذب «شوکهای تورمی» (جهشهای ناگهانی تورم) اثر بگذارد.
آنها میگویند اجرای بودجه همچنان زیر نظر خواهد بود و انتظار دارند مقامها به برداشت بازارهای بینالمللی توجه داشته باشند. آنها سوگیری نزولی نسبت به ارز و سوگیری «نزولی-تختشونده» نسبت به نرخها را حفظ میکنند (یعنی بازدهیها بالا میرود و شیب منحنی کمتر میشود).
