أبرز النقاط
- الجدل في واشنطن حول قانون CLARITY يرفع الضبابية في أسواق الأصول الرقمية، مع صعوبة الوصول إلى إطار رقابي نهائي للعملات المشفّرة.
- اعتراض البنوك على مكافآت العملات المستقرة يكشف صراعاً متزايداً بين التمويل التقليدي واقتصاد الأصول الرقمية.
- إدارة ترامب تدفع نحو تسريع تنظيم العملات المشفّرة، معتبرة أن التأخير قد ينقل الابتكار إلى الخارج.
- المتداولون يراقبون أيضاً بيانات التضخم الأمريكية (CPI) التي قد تؤثر في توقعات أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي وقوة الدولار.
- التركيز مستمر على مستويات فنية مهمة في الأسواق الرئيسية، بما في ذلك الذهب قرب 4,996 دولاراً، وبيتكوين عند دعم 62,502 دولاراً، ومؤشر الدولار (USDX) يختبر مقاومة قرب 99.631.
من أبرز العوامل التي تؤثر في شهية المخاطرة هذا الأسبوع تصاعد المعركة السياسية حول قانون وضوح سوق الأصول الرقمية لعام 2025 المعروف باسم قانون CLARITY.
صُمّم هذا التشريع لإعادة ترتيب قواعد الرقابة على الأصول الرقمية في الولايات المتحدة. وبعد إقراره في مجلس النواب العام الماضي بدعم من الحزبين، كان هدفه تحديد المسؤوليات بوضوح بين هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) (الجهة التي تراقب شراء وبيع الأسهم والسندات وما يشبهها) وهيئة تداول السلع والعقود الآجلة (CFTC) (الجهة التي تراقب تداول السلع والعقود المستقبلية).
لكن التقدم تباطأ بشدة في مجلس الشيوخ. ما بدأ كنقاش فني لتنظيم بنية سوق العملات المشفّرة تحول إلى نقاش اقتصادي أوسع حول مستقبل التمويل الرقمي ودور النظام المصرفي التقليدي.
بالنسبة للمتداولين، النتيجة مهمة لأن وضوح القواعد قد يفتح الباب أمام دخول المؤسسات الكبرى إلى الأصول الرقمية، بينما استمرار التأخير قد يبقي تذبذب الأسعار مرتفعاً في أسواق العملات المشفّرة.
لماذا تعثر مشروع القانون في واشنطن
العقبة الأساسية أمام قانون CLARITY هي تعثر المفاوضات حول نسخة مجلس الشيوخ المعدلة من مشروع القانون.
بينما تحركت نسخة مجلس النواب بسرعة، واجهت مناقشات مجلس الشيوخ اعتراضات مبكرة في 2026. وتم تأجيل جلسة المراجعة التفصيلية داخل اللجنة (جلسة تعديلات ومناقشة بنداً بنداً قبل التصويت) في يناير إلى أجل غير مسمى بعد أن سحبت جهات كبرى في القطاع دعمها لمسودة الصياغة الأخيرة.
وقالت شركات العملات المشفّرة إن المقترح المعدّل يتضمن قواعد صارمة قد تحد من التطور في هذا القطاع.
حاول البيت الأبيض دفع الملف بتحديد موعد نهائي لصياغة النص في 1 مارس 2026، لكن الموعد مرّ دون اتفاق. وأصبح هذا التأخير نقطة متابعة للأسواق لمعرفة كيف ستنظم الولايات المتحدة اقتصاد الأصول الرقمية سريع النمو.
اعتراض البنوك ومخاطر انتقال الودائع
برزت البنوك التقليدية كأبرز المعارضين للنسخة الحالية من التشريع.
تتركز مخاوفها حول بند يسمح لـجهات إصدار العملات المستقرة (عملات رقمية مرتبطة عادة بالدولار لتقليل تقلب السعر) ومنصات العملات المشفّرة بتقديم مكافآت تشبه الفائدة على رموز الدولار الرقمية. وترى البنوك أن ذلك قد يشجع العملاء على نقل الودائع من حسابات التوفير إلى محافظ رقمية (تطبيقات/حسابات لحفظ العملات الرقمية وإجراء التحويلات).
و�