تكشف الدراسات الاستقصائية الحديثة التي أجرتها Brightmine وIndeed عن تباطؤ في سوق العمل في المملكة المتحدة. المملكة المتحدة هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي يعاني من فتحات وظائف أقل من مستويات ما قبل الوباء.
في القطاع الخاص، كانت اتفاقيات الرواتب بشكل رئيسي عند 3% في الأشهر الثلاثة حتى مايو، وهو أقل من معدل التضخم البالغ 3.4%. حوالي 15% من الشركات عرضت زيادات في الرواتب بلغت 2.5%، مما يظهر حذرًا بين أصحاب العمل.
الوظائف الشاغرة والمناصب على مستوى الخريجين
انخفضت الوظائف الشاغرة في المملكة المتحدة بنسبة 5% من أواخر مارس إلى منتصف يونيو وهي أقل بنسبة 21% من مستويات ما قبل COVID-19. وصلت إعلانات الوظائف على مستوى الخريجين إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2018 على الأقل، مع انخفاضات ملحوظة في قطاعات الموارد البشرية والمحاسبة والتسويق.
قد يكون هناك تقليل في الطلب على بعض الأدوار بسبب تأثير الذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من قلق أصحاب العمل من تكاليف التأمينات الاجتماعية المتزايدة، لا توجد حاليًا علامات على ركود في العمل.
توضح هذه المقالة استمرار ليونة سوق العمل البريطاني، مع وجود مؤشرات متعددة الآن تشير إلى انخفاض الرغبة في التوظيف عبر الأدوار البيضاء. وفقًا لبيانات Brightmine وIndeed، يُلاحظ التحول بشكل أكثر وضوحًا مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى. وفي حين اعتدال إعلانات الوظائف عالميًا، تتميز المملكة المتحدة بأنها السوق الرئيسي الوحيد الذي انخفضت فيه الإعلانات عن مستويات ما قبل الوباء، مما يلمح إلى انخفاض الطلب عبر مجموعة واسعة من الصناعات.
في القطاع الخاص، توقفت منح الرواتب إلى حد كبير، حيث بلغت 3% حتى مايو. وبما أن هذه النسبة تبقى أقل من معدل التضخم الرئيسي، فإن الأجور الحقيقية تتراجع فعليًا. ويؤكد هذا التضييق حقيقة أن حوالي 15% من الشركات التي شملتها الدراسة اختارت منح زيادات حتى أصغر بنسبة 2.5%، مما يشير إلى أن أصحاب العمل بدؤوا في كبح نمو الأجور. يشير هذا الحذر على الأرجح إلى اتجاه أوسع لتقليص الميزانية بدلاً من حذر منفصل.
اتجاهات التوظيف وتوقعات المستقبل
انخفضت أعداد الوظائف الشاغرة بنسبة 5% من أواخر مارس حتى منتصف يونيو، وهي الآن أقل بنسبة 21% من المستويات التي شوهدت قبل الاضطرابات التي سببتها COVID-19. هذا فجوة كبيرة. والأهم من ذلك، أن هذا الانخفاض كان أكثر حدة في الصناعات التي كانت تُعتبر في يوم من الأيام نقاط دخول للمهن الاحترافية. وقد تراجعت قوائم وظائف الخريجين إلى أضعف نقطة لها منذ عام 2018 على الأقل. كان الضعف أكثر وضوحًا في الموارد البشرية والمحاسبة والتسويق — وهي الأدوار التي تتطلب غالبًا مهاماً منظمة وقد تكون عرضة للأتمتة.
قد يكون الذكاء الاصطناعي على الأرجح هو الذي يقود هذا التعديل في أنماط التوظيف. فالتكنولوجيا تقلل تدريجياً من الحاجة إلى بعض الوظائف، خاصةً حيث يمكن للقرارات أن تتخذ بشكل متزايد بواسطة الخوارزميات أو الأنظمة الآلية. في حين يستمر أصحاب العمل في التعبير عن عدم الارتياح نتيجة التغييرات سياسة متعلقة بتكاليف العمل — بما في ذلك زيادة مساهمات التأمينات الوطنية— لا يوجد حاليًا مؤشر على فصل شامل للعمالة. بدلاً من ذلك، يبدو أن الشركات تختار عدم التوسع.
For those of us trading volatility or engaging in directional plays on rates and inflation expectations, the message is clear. Stick close to forward-looking employment indicators, particularly sector-level data, since top-line figures may gloss over the areas of meaningful contraction. Market pricing of rate moves in the coming quarters will closely track any fresh deterioration in wage growth or hiring.