في مارس، بلغ معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة وفقًا لمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (PCE) نسبة 2.3% بما يتماشى مع التوقعات. ارتفع مؤشر سعر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الشهري بنسبة 0.1%، وهو أقل قليلاً من النسبة المتوقعة 0.12%، حيث بلغ الرقم غير المقرب 0.1358%.
أظهر مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي (Core PCE) زيادة شهرية بنسبة 0.2% مقابل المتوقع 0.15%. وقد سجل الرقم غير المقرب لمؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي نحو 0.1788%. يركز المقياس الأساسي الذي يستثني المأوى، والمعروف باسم “المقياس الفائق”، على تضخم الخدمات.
تراجع الدخل الشخصي في مارس بنسبة 0.4%، خلافًا للتوقعات بزيادة نسبتها 0.3%، بعد زيادة بنسبة 0.8% في الشهر السابق. كما انخفض الإنفاق الشخصي بنسبة 0.1%، مقابل التوقعات بزيادة بنسبة 0.1%، بعد زيادة نسبتها 0.2% في الشهر السابق.
انخفض الإنفاق الشخصي الحقيقي بنسبة 0.3%، بعد زيادة سابقة بنسبة 0.1%. هناك أيضًا تغيير ملحوظ في معدل الادخار، رغم عدم توفر الأرقام المحددة.
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني انخفاضًا طفيفًا، حيث انتقل من 144.58 قبل صدور البيانات إلى 144.44 بعدها. تشير هذه البيانات إلى تباطؤ في اتجاهات الإنفاق والدخل الاستهلاكي.
بناءً على البيانات الحالية، نلاحظ تباطؤًا ملحوظًا في نشاط الأسر من حيث الأرباح والنفقات في أرقام مارس. عندما جاء مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي بنسبة 2.3% على أساس سنوي، فإنه يتماشى مع التوقعات، مما يقلل عادةً من احتمالية حدوث مفاجآت في السوق. كانت الزيادة الشهرية أقل قليلاً من التوقعات بنسبة 0.1%، ولكن هذا النقص الصغير يشير إلى بعض الضعف في الضغوط السعرية، خاصة مع الرقم غير المقرب.
من وجهة نظرنا، ما هو أكثر إيضاحًا هو سلوك مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي. يظل هذا المقياس هو المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي عند تقييم استمرارية التضخم. قد تبدو زيادة بنسبة 0.2% على أساس شهري مقابل التوقعات بنسبة 0.15% طفيفة، ولكن على أساس سنوي تحافظ على قراءات التضخم الملتصقة. البيانات غير المقربة – والتي تجلس بالقرب من 0.18% – تضعها قليلاً دون المستويات الأكثر إزعاجًا، ولكن بما يكفي لمواصلة النقاشات حول صبر السياسات النقدية.
تحولت الاهتمامات بشكل صحيح إلى المقياس الأكثر دقة الذي يستبعد المأوى. يفلتر هذا “المقياس الفائق” المكونات المتعلقة بالإسكان ويستوعب الخدمات التي تكون حساسة جدًا لتكاليف الأجور. لقد ظلت قوية، مما يُظهر أن هذه الضغوط لم تتراجع بشكل كبير. القراءات الثابتة في هذا المقياس تدعو بشكل عام إلى توخي الحذر بشأن الرهانات على التشديد النقدي.
عند النظر إلى الدخل، فإن التراجع بنسبة 0.4% في الدخل الشخصي لا يتماشى مع الاتجاهات الأخيرة، خاصة بعد المكاسب القوية في فبراير بنسبة 0.8%. هذا النوع من الانعكاس في الأرباح يزيد من احتمالية شعور الأسر بالضغط. هناك فجوة تتشكل بين التوقعات المتعلقة بالدخل والواقع. أضف إلى ذلك الانخفاض بنسبة 0.1% في الإنفاق، وما يظهر هو ضعف في سلوك المستهلك.